كشف رئيس قطاع الشباب في حزب النهضة التونسي، راشد الكحلاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الوطني للشباب»، الذي يرأسه عقد اجتماعاً شارك فيه نحو 120 من المشرفين على الجناح الشبابي للحركة، وطنياً وجهوياً، بهدف تقييم «المنعرج السياسي والأمني الخطير»، الذي تمر به البلاد هذه الأيام، و«التجاذبات» بين مساندي قرارات الرئيس قيس سعيد ومعارضيه.
وأوضح الكحلاني، الذي سبق أن ترأس اتحاد نقابة الطلاب القريبة من «النهضة» ما بين 2013 و2016 (الاتحاد العام التونسي للطلبة) أن غالبية أعضاء المجلس الوطني وافقوا بعد مناقشات ماراثونية على لائحة، تضمنت عدة مطالب سياسية موجهة للسلطات وإلى رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ولبقية القيادات السياسية وزعامات المجتمع المدني.
وتأتي على رأس هذه المطالب دعوة الغنوشي إلى اتخاذ قرارات جريئة «تؤكد بالفعل استيعاب الرسائل السياسية» وراء أحداث الأحد 25 يوليو (تموز)، وقرارات الرئيس قيس سعيد، التي لقيت ترحيباً في الأوساط الشبابية والشعبية.
ومن بين هذه القرارات، حسب رئيس قطاع الشباب في حزب النهضة ورئيس مجلسه الوطني، حثّ رئيس الحركة على تكوين «قيادة وطنية للإنقاذ»، تتضمن كفاءات شبابية، «تكون بداية مسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد».
وفي الوقت الذي انفجرت فيه خلافات داخل «النهضة» حول مطلبي حل المكتب التنفيذي المركزي، واستقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان، أورد الكحلاني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأغلبية الساحقة» من أعضاء المجلس الوطني للشباب دعت إلى إحداث «قيادة وطنية للإنقاذ، تتشكل غالبيتها من الشباب لتسيير شؤون الحركة في هذه المرحلة الانتقالية»، في انتظار عقد المؤتمر الوطني العاشر نهاية العام الجاري، بعد أن تأجل عدة مرات بسبب وباء كورونا.
وقال الكحلاني إن هذا المطلب «بات يمثل اليوم مطلب جلّ الشباب المنخرط في الحركة على اختلاف توجهاتهم، الذين عمل المكتب الوطني للشباب على توحيد صفّهم والاستماع لآرائهم».
وأضاف الكحلاني أن المجلس الوطني لقطاع الشباب داخل الحركة عبّر عن «عميق انشغاله بمشاغل الشعب التونسي، وخاصة الشباب جرّاء الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردّي، إضافة إلى ما تشهده البلاد من ضبابيّة الرؤية السياسية، منذ قرارات رئيس الجمهورية في 25 من يوليو الجاري». ومن هذا المنطلق طالب بـ«الإسراع في إنجاز تقييم موضوعي وواقعي لتجربة مشاركة حركة النهضة في الحكم، وتحرير شباب الحركة من الخلافات الداخليّة، وتلقّف رسائل الشعب التونسي».
وخلافاً للأصوات التي صعدت لهجتها ضد قرارات الرئيس سعيد، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان لمدة شهر، طالب الكحلاني باسم مجلسه الوطني بـ«حوار مع رئيس الجمهورية، والقيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة الوطن، والمحافظة على شروط ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية التي تحتكم إلى الدستور، والقيام بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي».
كما طالب الكحلاني كل الفاعلين السياسيين والمدنيين الوطنيين إلى «توحيد جهودهم لحماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات، ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة، تضم أحزابا ومنظمات وطنية، وشخصيات وقيادات شبابية ونسائية أيضاً».
في غضون ذلك، يتابع عدد من مسؤولي حزب النهضة، بزعامة الوزيرين السابقين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، وبعض نواب البرلمان، توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى «القيادة الحالية لحركة النّهضة»، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، واتهامهم بـ«التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن، الذي طحنته ماكينة غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائيّة. بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية».
وطالب هؤلاء في لائحة جديدة بـ«حل المكتب التّنفيذي للحزب فوراً، وتكليف خلية أزمة تملك الحد الأدنى من القبول الشعبي، والقدرة على التّعاطي مع الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة، واستئناف المسار الديمقراطي».
كما طالب هؤلاء الغنوشي ضمنياً بالاستقالة من رئاسة البرلمان، و«تغليب المصلحة الوطنيّة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي، واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة».
ومن بين الموقعين على هذه اللائحة 5 من النواب الشباب، بينهم المسؤول عن قطاع الإعلام سابقاً أسامة الصغير، و4 نائبات، هن مريم بن بلقاسم، ونسيبة بن علي، ورباب بن لطيف، ووفاء عطية.
في سياق ذلك، أكدّ عضو البرلمان والمكتب التّنفيذي، محمد القوماني، أن «الحركة جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة».
وأعلن القوماني أن حركته لا تنوي المشاركة في الحكومة القادمة، وأنها ستختار البقاء في المعارضة. لكنه دعا الرئيس سعيد إلى أن تكون هذه الحكومة «مقتدرة وأن تعرض على البرلمان لتزكيتها».
من جانبه، أوضح وزير الخارجية السابق والقيادي رفيق عبد السلام في تصريح صحافي جديد أن حزبه «منفتح على أي حوارٍ سياسي، يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، وستكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابياً مع أي حوار وطني».
