أعادت دراسة بحثية نشرتها جامعة "جورج ميسن" الأميركية إلى الواجهة مجدداً، مسألة استخدام حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، لجيوشٍ إلكترونية، فقد حللت الدراسة محتوى 6252 حساباً على موقع "تويتر" بعد تعليقها من قبل الموقع الشهير، وذلك ضمن بحثٍ حمل عنوان "التسويق الماكر للسياسة في Twitterscape" الذي لعب دوراً في تراجع الديمقراطية بتركيا، كما يصف مؤلفه سليمان أوزيرين، الباحث التركي في الجامعة الأميركية ومعهد "أوريون" للسياسة.
وتعليقاً على الدراسة البحثية، قال الأكاديمي التركي فاروق بيلدرجي، إنه "رغم كل جهود الحزب الحاكم، إلا أنه فشل في ترسيخ هيمنته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة حكمه التي تستمر منذ 19 عاماً على الرغم من كل محاولاته في تضليل الرأي العام من خلالها، وبالتالي استمرت تلك المواقع في كونها واحدة من المجالات النادرة التي يمكن أن تتحقق فيها حرية الفكر والإعلام".
وأضاف الأكاديمي التركي لـ"العربية.نت": "أغلب الناس يعبرون عن رأيهم وينتقدون الحكومة من خلال هذه المنصات الإلكترونية، وإن بات يتم ذلك بشكلٍ محدود"، مشدداً على أن "الحزب الحاكم فشل في تحقيق أهدافه من خلال السيطرة الكاملة على مواقع التواصل، ولذلك اتبع مسارات مظلمة منها استخدام ما يعرف بالجيوش الإلكترونية، كما فعل جيش القزم".
وتابع: "عندما أقول جيش القزم، أعني العديد من الموظفين الدائمين مقابل أجر، والذين يحاولون تغيير الرأي العام في قضية ما لصالح الحزب الحاكم واستهداف أولئك الذين يعبرون عن أفكار لا يرغب بها حزب العدالة والتنمية".
كما كشف الأكاديمي أن "هذه الجيوش قادت حملة العام الماضي، لتشويه الخصوم السياسيين لحزب أردوغان، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها خاصة مع إغلاق موقع تويتر لآلاف الحسابات التي كانت تدعم العدالة والتنمية، ولهذا حرصت الحكومة على وجود مكاتب تمثيلية لشركات السوشيال ميديا في تركيا".
إلى ذلك ركز الباحث التركي أوزيرين في الدراسة بتعريف ما يحصل بدعم الجيش الإلكتروني بـ"التسويق الماكر للسياسة من خلال حملات ترعاها الدولة"، على ما ذكر في مقابلة مع موقع "أحوال تركية" والتي كشف فيها أن "منظمة الشباب في حزب العدالة والتنمية نفّذت على نطاق واسع حملات تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استغلال الشباب المنتمين للحزب بهدف السيطرة على الخطاب العام في البلاد وترهيب المعارضة السياسية".
وقال الباحث التركي أيضاً إن "هناك فترتين زمنيتين منفصلتين، يصبح فيها المتصيدون من الحزب التركي الحاكم نشطين للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الأحداث الوطنية الهامة والمدة التي تسبق الانتخابات ويحاولون تشويه الحقائق".
والعام الماضي، أغلق موقع "تويتر" أكثر من 7000 حساب على موقعه بعدما اتهم مستخدميها بالترويج للرئيس التركي وممارسة "التضليل الإعلامي".
وبموازاة ذلك، تقود أنقرة حملةً عنيفة ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعارضين والمنتقدين لحكومتها. وقد أقرّت قانوناً للمنصّات الاجتماعية العام الماضي، وأرغمت بموجبه كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها داخل الأراضي التركية، لتسهيل عملية حذف المحتوى الذي تعارضه السلطات التركية وفرض غرامات مالية عليها.
