بعد فشل كل المحاولات التي بذلت مؤخراً لإقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، بات الجميع؛ بمن فيهم خصومه، يدركون أن إجراء الانتخابات من دون الصدر أمر يمكن أن يجر البلاد إلى مصير مجهول، وربما يتطلب تأجيل موعد الانتخابات. ورغم التصريحات شبه اليومية لمفوضية الانتخابات حول إتمام كل ما يتعلق بإجرائها في موعدها المقرر خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الجميع قد بات يعرف أن إجراءات المفوضية، رغم قانونيتها، لم تعد ملزمة لأحد ما دام الجميع يستطيع أن يتصرف خارج القانون إذا ما أراد، دون أن يترتب على ذلك أي إجراء.
فالانسحابات التي جرت؛ بدءاً من انسحاب الصدر وأحزاب وقوى أخرى تلته، كانت كلها بعد غلق باب الانسحاب وفق القانون. لكن المفوضية تريد أن تتصرف في سياق القانون؛ إذ تعلن مثلاً أن أياً من المنسحبين لم يتقدم أحد منهم بطلب سحب الترشح، مما يعني أنهم جميعاً يعدون من المشاركين في الانتخابات، بينما هي تناقض نفسها بهذا التصريح لأنه مخالف للقانون الذي تتمسك به دون أن يلتفت إليها أحد.
مع ذلك؛ فإن الأزمة الحالية في البلاد لا تتعلق بمن انسحب وبمن بقي وفق السياق القانوني؛ بقدر ما تتعلق بحجم ووزن المنسحبين مقابل المتبقين. وطبقاً لخريطة التوزيع الطائفي والسياسي في العراق، لم تعلن أي قوى سياسية كردية أو سنية كبيرة انسحابها من السباق الانتخابي، فيما تبدو المشكلة داخل القوى الشيعية التي تتنافس وتتصارع تياراتها المختلفة.
فالتيار الصدري ممثلاً في زعيمه القوي مقتدى الصدر، هو الذي أعلن الانسحاب من السباق الانتخابي، بينما بقيت القوى الشيعية الأخرى تشارك في المنافسة، وفي مقدمتها «تحالف الفتح» الذي يضم «ائتلاف دولة القانون» و«بدر» و«العصائب» وقوى أخرى. يضاف إلى ذلك قوى أخرى ينتمي بعضها إلى الفصائل المسلحة التي لديها أذرع سياسية سوف تدخل السباق الانتخابي. وبدا أن انسحاب الصدر قد وفر لهذه القوى فرصة سانحة للتمدد على جمهور الصدر الذي قد يتشتت وتتوزع أصواته على عدد من التيارات الشيعية الأخرى. ويبدو الوضع الآن مختلفاً لدى أطراف من «تحالف الفتح» التي بدأت ترى أن انسحاب الصدر سوف يقلب المعادلة ما بعد الانتخابات؛ الأمر الذي يمكن أن يدفع بالبلاد إلى المجهول.
وفي هذا السياق، يبدو موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صعباً لجهة كيفية إيجاد مقاربة بين كل الأطراف من أجل أن تمضي الانتخابات التي سوف تسبقها بنحو شهر قمة مهمة هي «قمة الجوار» العراقية، بالإضافة إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي يجمع كل القوى السياسية على طاولة واحدة قد تؤدي إلى حل الأزمات العالقة. فالكاظمي الذي نجح في تحديد موعد الانتخابات في الوقت المقرر وهيأ كل مستلزمات نجاحها وهو ما ألزم الجميع به رغم الشكوك التي كانت تثار حوله، يريد الآن أن يكتمل المشهد عبر مشاركة الجميع؛ بمن فيهم «التيار الصدري».
وفي الوقت الذي يحاول فيه خصوم الصدر استفزازه بالقول إنه سيعود وإن ما يعمله مجرد مناورة سياسية وإعلامية أو إن «التيار الصدري» سوف يؤيد قوى وأحزاباً أخرى داخل الساحة الشيعية، فإن الكاظمي ينطلق من مقاربة أخرى قوامها أن عدم مشاركة الصدريين يمكن أن تكون له تداعياته على مجمل العملية السياسية في البلاد في وقت بدأت تتحقق فيه إنجازات مهمة.
وفي حين تستمر الأزمات الداخلية التي دوافع العديد منها إبقاء البلاد في حالة من الفوضى، فإن الحكومة حققت نجاحات خارجية مهمة تمثلت في الانفتاح على المحيطين العربي والإقليمي بالإضافة إلى المحيط الدولي. وتأكيداً لذلك؛ فإن حكومة الكاظمي التي هيأت كل المستلزمات لإنجاح «قمة الجوار» العراقية؛ تريد تهيئة مستلزمات النجاح للانتخابات المقبلة عبر «مؤتمر الحوار الوطني» الذي من المقرر عقده أواخر الشهر الحالي في محاولة للاتفاق على صيغة مشتركة لمشاركة الجميع في الانتخابات؛ بمن فيهم «التيار الصدري».
