حذر تيار المستقبل اللبناني الرئيس ميشال عون الجمعة من "التمادي في خرق الدستور"، قائلا إنه لن يقف مكتوف الأيدي.
وحث التيار في بيان كافة القوى اللبنانية على التصدي لما سماه "تحويل رئاسة البلاد مقرا لتلبية طموحات حزبية".
وقال البيان إن حاكم مصرف لبنان أبلغ اجتماعا بقصر بعبدا بأنه لا بديل عن رفع دعم استيراد المحروقات، وإن عون وافق على ذلك.
وأضاف: "يعلم الرئيس ان حاكم مصرف لبنان ابلغ المجتمعين حقيقة الواقع المالي في مصرف لبنان والاحتياط الالزامي من ودائع اللبنانيين الذي لا يمكنه التصرف به خلافاً للقانون، وانه ازاء هذا الواقع لا بديل عن وقف رفع دعم استيراد المحروقات الا اذا كانت هناك من بدائل لذلك، لكن رئيس الجمهورية وافق على رفع الدعم وطلب من حاكم مصرف لبنان مغادرة الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الاقتصادي، وكان ما كان بعد ذلك من اشعال مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات لرئيس التيار الوطني الحر ايقظت دوائر القصر الجمهوري من غفوتها، لتنطلق الهجمة البرتقالية على الحاكم في محاولة لقلب الحقائق وتزوير وقائع الاجتماعات".
وأعتبر البيان أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء خطوة "متعمدة يرمي منظمها لإهانة" موقع رئاسة الجمهورية "وتحميله تبعات كذبة دستورية تستند الى اتفاق لم يحصل اساسا مع رئيس مجلس الوزراء".
هذا ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الجمعة دعوة رئيس الجمهورية عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد.
وقال دياب في بيان إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لحكومة تصريف الأعمال.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب/أغسطس 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
وفي وقت سابق من الجمعة كانت الرئاسة اللبنانية قد أفادت أن عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى لمعالجة التداعيات "الخطيرة" لأزمة عدم توافر المشتقات النفطية بأنواعها في السوق المحلية.
وأوضحت الرئاسة أن الدعوة لعقد الاجتماع "بالاتفاق مع رئيس الوزراء" تأتي استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
ونقلت الرئاسة عن عون قوله إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مصرّ على موقفه برفع الدعم عن المحروقات رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية.
وقال عون إن "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق الدستور".
وأضاف أن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".
ووسط فقدان المحروقات على أنواع في الأسواق اللبنانية، أعلن المصرف المركزي الأربعاء توقفه كلياً عن دعم استيراد الوقود، وقال إنه سيشرع بدءاً من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.
