أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن المصرف اقترح رفع الدعم تدريجيا، لكنه لم يخرج من السوق.
وعبر سلامة في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن خيبة أمله بالقول : "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".
واعتبر أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، موضحاً أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار.
وأشار إلى أن مبلغ 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.
كما أوضح أن "السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة اللبنانية السياسية" متوقعا أن يجري بيع الدولار على منصة صيرفة.
ووجه حاكم مصرف لبنان رسالته للسياسيين، بأن السحب من الاحتياطي الإلزامي يحتاج إلى تشريع و"نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياطي الإلزامي، نحن حاضرين، ولكن اعطينا القانون، ونحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال، لكن اعطونا التشريع نؤمن المال".
كان حاكم مصرف لبنان المركزي، قد نفى الخميس الماضي، تراجعه عن قرار وقف دعم الوقود بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس عون استدعى حاكم المصرف بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وإلى ذلك، قالت المديرية العامة للنفط في لبنان، إن أسعار الوقود التي صدرت الأربعاء ما زالت سارية وملزمة للشركات ومحطات الوقود، بعد أن قرر مصرف لبنان المركزي إنهاء دعم الوقود.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
يعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، بحسب وكالة "رويترز".
