بدأ المستثمرون مرة أخرى يتجهون بقوة نحو صناديق التحوط، التي شهدت عزوفا كبيرا منهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغ صافي الاستثمار في تلك الصناديق خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 18.4 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة "إتش إف أر" التي تتبع بيانات صناديق التحوط.
جاءت هذه التدفقات بعد أن قام المستثمرون بسحب ما يزيد عن 170 مليار دولار من صناديق التحوط خلال الـ 5 أعوام الماضية.
وأدى هذا الأمر إلى ارتفاع الأصول تحت الإدارة لدى صناديق التحوط إلى مستوى قياسي عند 4 تريليونات دولار هذا العام.
هذا التهافت من قبل المستثمرين جاء بدعم من الأرباح التي حققتها تلك الصناديق، إذ ارتفع العائد لتلك الصناديق، في كافة الاستراتيجيات الاستثمارية التي تتبعها، بنحو رقمين عشريين (أكثر من 10%)، وفقا لما قاله مارك أنسون، رئيس شركة كومنفند، التي تستثمر لصالح الجميعات والمؤسسات الخيرية.
ولا يُتوقع أن تعود الصناديق إلي ذروتها التي حققتها في التسعينيات، لكنه يقول إن هذه الأيام تمثل "العصر الفضي" لهذه النوعية من الصناديق، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وتختلف الآراء حول أداء هذه الصناديق في النصف الثاني من السنة، إذ يتوقع البعض استمرار الفرص الاستثمارية وسط عدم اليقين حيال الاقتصاد، فيما يرى البعض الآخر أن الوقت قد حان لتوخي الحذر وسط إمكانية تشديد السياسات النقدية في الصين والولايات المتحدة.
ويخطط رؤساء صناديق التحوط لزيادة مقتنياتهم من العملات المشفرة، ويتوقعون أن يتم الاحتفاظ بمتوسط 7.2% من أصولهم الخاضعة للإدارة في شكل رموز رقمية بحلول عام 2026.
ومن شأن ذلك أن يعادل حوالي 313 مليار دولار من مقتنيات العملة المشفرة، بناءً على تقدير الحجم المستقبلي لصناديق التحوط.
