أصدر خالد اليحياوي وزير الداخلية الجديد الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد إثر تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور، قرارات بمنع بعض نواب البرلمان المجمد من السفر على غرار البرلماني أنور بالشاهد أو وضعهم تحت الإقامة الإجبارية مثل النائب المستقل زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي وكلاهما يقيم بولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس)، وهو ما أثار حفيظة بعض الأحزاب السياسية على غرار حزب التيار الديمقراطي المعارض الذي اعتبر لوقت طويل من الأطراف المقربة لمؤسسة الرئاسة.
وندد قادة التيار الديمقراطي بمنع أنور بالشاهد، النائب عن دائرة فرنسا الثانية، من السفر، وعدوا ذلك بمثابة «إجراء تعسفي» اتخذ دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة، بل بمجرد «استشارة» لدى وزارة الداخلية. واستنكر الحزب ما وصفه بـ«الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها، ما يعوم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية».
ودعا الحزب إلى «احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين حتى لا تتحول الإجراءات الاستثنائية المعلنة منذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، بلا خريطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة، إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات». وجدد الحزب تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين وبينها الحق في التنقل، معرباً عن استعداده للنضال من أجل حماية هذه الحقوق.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات بوضع وزراء سابقين وقضاة وشخصيات عامة تحوم حولها «شبهات فساد أو تجاوز للسلطة» تحت الإقامة الإجبارية، بينها اثنان من أكبر المسؤولين عن قطاع القضاء منذ نحو عشرين عاماً، الطيب راشد والبشير العكرمي، والوزير السابق للنقل وتكنولوجيا الاتصال القيادي في «حزب النهضة» أنور معروف، والوزير السابق للبيئة والجماعات المحلية قبل انتخابات ٢٠١٩ رياض المؤخر.
وأورد محامون تونسيون أن عدداً من القضاة والشخصيات العمومية منعت من السفر مؤخراً بينهم القاضية إيمان العبيدي «التي لا يُعرف عنها أنها كانت محل متابعة»، وهو ما طرح تساؤلات حول المعطيات التي بنت وزارة الداخلية عليها قرارات المنع من التنقل والسفر.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد انطلق في تنفيذ مجموعة من أفكاره التي تقوم على عدم الاعتماد على الأحزاب والحكومة المركزية لتقديم الحلول والمقترحات، والاستعاضة عنها بأفكار واقتراحات الشباب والعمال والفئات الاجتماعية، فيما يشبه الديمقراطية الشعبية.
ويعتبر الرئيس التونسي أن تعديل القانون المنظم للانتخابات وتنقيح بعض الأحكام الواردة في نص الدستور إصلاحات سياسية جوهرية وكان هذا المقترح الفكرة المحورية في حملة قيس سعيد الانتخابية سنة ٢٠١٩ التي أطلق عليها اسم «الحملة التفسيرية». ويرى سعيد أن البرلمان التونسي لا يعكس التمثيل الانتخابي الواقعي لخيارات الشعب، ويرى أنه يعكس فقط أوزان الأحزاب في كامل جهات البلاد، ومن الضروري تعديل القانون الانتخابي للحد من استغلال المال السياسي وشراء ذمم الناخبين في المواعيد الانتخابية. وأكد في مرات كثيرة أنه لن ينشئ حزباً سياسياً، وأن الأطراف التي تتبنى أفكاره لا تمثله، معتبراً أن الأحزاب ستندثر بعد عقد أو عقدين من الزمن.
في غضون ذلك، دعا الصادق شعبان وزير العدل في نظام زين العابدين بن علي، النواب إلى تقديم استقالاتهم إثر خروج التونسيين إلى الشارع للاحتجاج ضد وجودهم، وأكد أن عودة البرلمان أن حصلت ستكون كارثية ومن الضروري أن تنطلق الدولة الجديدة بـ«أطر جديدة وشرعية جديدة» على حد تعبيره. ودعا شعبان الرئيس التونسي إلى عدم الانتظار كثيراً، قائلاً له: «أنت تخسر النقاط»، ودعاه إلى تغيير الدستور والقانون الانتخابي واستفتاء التونسيين حولهما علاوة على تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة.
