مع اقتراب تشغيل «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على تحديث منشآتها المائية، وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان (جنوب البلاد)، في إطار خطة قومية لاستغلال أمثل للموارد المتاحة، وكذلك استيعاب الأضرار المتوقعة للسد الإثيوبي.
وتتخوف مصر، ومعها السودان، أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، على إمدادهما بالمياه.
وأعلنت أديس أبابا الشهر الماضي أنها حقّقت هدفها للعام الثاني على صعيد ملء خزان السد، ما سيمكّنها من تشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء.
وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، إن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية للمنشآت المائية كافة على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشآت، وعلى رأسها السد العالي، من خلال دراسة «تطوير أرصاد السد العالي» الجاري إعدادها، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حالياً.
وترأس الوزير اجتماعاً للمجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وممثلي الجهات المعنية كافة وعدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.
ووفق عبد العاطي، تم خلال الاجتماع استعراض موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الري لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.
وأشار الوزير المصري إلى أهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول الموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما، بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر وأستاذة الجامعات، موضحاً أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان عام 2016 بضمّ عدد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.
وتعتمد مصر على مياه النيل في توفير أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها في الزراعة والشرب.
وأطلقت إثيوبيا عام 2011 مشروع «سد النهضة»، الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، بداعي إنتاج الطاقة الكهرومائية وتصديرها، ووصل حجم الإنشاءات به إلى نحو 80 في المائة.
ولم تثمر المفاوضات، التي تجري بصورة متقطعة منذ 10 سنوات، إلى أي اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.
