أكد تقرير دولي جديد أن ارتفاع الأسعار الملحوظ في أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي سببه زيادة التكاليف اللوجيستية، والفرض المزدوج لضرائب الاستيراد، وتحديد هامش ربح أعلى وذهاب معظم كميات الوقود إلى السوق السوداء.
وفي حين ذكر التقرير أن كميات الوقود تباع بسعر متضخم يحدد مستوى غير متناسب للسعر الرسمي حيث بلغت الزيادة 76 في المائة أكد أن أغلب الكميات تأتي من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ولكنها تذهب إلى السوق الموازية التي يديرها الانقلابيون الحوثيون.
التقرير الخاص بالتنبؤات الإنسانية والصادر عن مركز «أكابس» ذكر أن الوقود متوافر ولا يلاحظ أي نقص، إلا أن الأسعار المرتفعة التي يتعين على المستهلكين دفعها مقابل الحصول عليه تؤثر على القوة الشرائية في مناطق الحوثيين، وخاصةً أولئك الذين لم يتم دفع رواتبهم.
ورجح التقرير أن يشهد اليمنيون مزيداً من الانقطاع في الخدمات التي تعتمد على إمدادات الطاقة غير المنقطعة. وقال «قد يؤدي استمرار الافتقار إلى الحصول على الوقود بسعر منخفض إلى تقييد نطاق ونوع الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية. وينطبق الشيء نفسه على توفير مياه الشرب النظيفة بأسعار معقولة، والتي قد تتأثر بارتفاع تكاليف ضخ المياه والشاحنات».
وبين التقرير أن وصول كميات محدودة من الوقود عبر ميناء الحديدة أدى إلى نقص الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، «حيث يحرص التجار على إرسال الوقود إلى مناطق الحوثيين، حتى يجنوا المزيد من الأموال».
وأشار إلى عدة عوامل تحدد تكلفة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك أسعار الوقود العالمية وتكلفة استيراده، وضرائب استيراد الوقود والجمارك، ورسوم الموانئ والتخزين، والنقل البري، ثم الضرائب الإضافية التي تفرضها الميليشيات على الناقلات القادمة من مناطق سيطرة الحكومة.
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى أن يمتنع الناس – على سبيل المثال – عن طلب المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي، وأنه من المحتمل أن ينخفض الوصول إلى الخدمات وبرامج الدعم الأخرى، مثل نقاط توزيع الطعام أو القسائم، وسيؤدي هذا إلى تعريض المزيد من الناس لمخاطر اجتماعية واقتصادية.
كما أنه من المرجح – بحسب التقرير – أن تضطر الشركات إلى خفض طاقتها الإنتاجية لأن الزيادات في الأسعار تؤثر على أعمال القطاع الخاص التي تحتاج سلعها إلى النقل أو التي تستخدم الوقود كمدخل رئيسي لتشغيل خطوط إنتاجها أو خدماتها.
ويمكن أن تؤدي الزيادات في أسعار الوقود أو الوصول المحدود إلى الوقود إلى تعطيل سلاسل التوريد للأسواق المحلية ومن ثم توافر بعض السلع، والتأثير على القدرة الإنتاجية للشركات، ومن المحتمل أن تحد من فرص كسب العيش. وفق ما جاء في التقرير.
ومن المحتمل – وفق التقرير – أن يتأثر الإنتاج الزراعي بارتفاع أسعار الوقود حيث سيؤدي زيادة تكلفة ري الأراضي خارج موسم الأمطار، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والمدخلات الزراعية، إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي.
وقال التقرير «إنه رغم استمرار التزام الحوثيين بتوريد عائدات استيراد الوقود إلى الحساب الخاص بالرواتب، إلا أنه ذكر أنه من المحتمل ألا يتم استخدام الإيرادات لدفع الرواتب، لذلك ستظل القوة الشرائية لموظفي القطاع العام محدودة».
ووفق ما ذهب إليه معدو التقرير فإنه من المرجح أن ترتفع تكاليف تنفيذ العمليات الإنسانية وأن تتأثر الميزانيات الإنسانية وتنفيذ البرامج بزيادة تكاليف التشغيل في جميع قطاعات التدخل.
إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النقل والأنشطة مثل توزيع المواد الغذائية، وطحن القمح، والتخزين الجيد للبضائع، والأنشطة التي تعمل بالطاقة المولدة، وإدارة المستشفيات والخدمات الصحية.
