تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز أخطر محطة في تاريخه خلال السنوات الخمس الماضية، بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام ومؤشرات أكثر من جيدة على الرغم من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا.
وكشفت دراسة قامت بها "العربية.نت" استندت إلى بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر تمكن خلال الأعوام من 2016 وحتى 2020 من النمو بنسبة 126% بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 25.2%، وذلك بعدما قفز من مستوى 2500 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة زيادة تبلغ نحو 3151 مليار جنيه، وبمعدل زيادة سنوية تبلغ قيمتها نحو 630.2 مليار جنيه.
فيما بلغ الرقم الإجمالي للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 18.9 تريليون جنيه.
الرقم الثاني يتعلق بالتضخم السنوي الذي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تغيرات كبيرة، حيث ارتفع من 13.8% في 2016 إلى نحو29.5% في 2017، ثم عاود النزول إلى مستوى 14.4% في 2018، ثم 9.5% في 2019، وواصل النزول ليسجل مستوى 5% خلال العام2020.
على صعيد احتياطي النقد سجل نمواً بنسبة 129% محققاً متوسط نمو سنوي يبلغ 25.8%.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الاحتياطات من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 40.1 مليار دولار في 2020.
فيما يتعلق بملف الرواتب والأجور ببلغ إجمالي مخصصات هذا البند خلال السنوات من 2016 وحتى 2020 نحو 1381 مليار جنيه، وشهدت نمواً بنسبة 65.6% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 13%. حيث ارتفعت مخصصاتها من مستوى 218 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 361 مليار جنيه في 2020.
أما الدعم النقدي، فقد بلغت قيمته الإجمالية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 91 مليار جنيه، مسجلاً نمواً خلال الفترة بنسبة 8.5% بعدما صعد من مستوى 17.5 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 19 مليار جنيه في 2020.
وشهد ملف الصادرات تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وتؤكد البيانات ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5% بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020.
كما بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 126.3 مليار دولار، حيث زادت بنسبة 58.3% خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 11.6%، وذلك بعدما قفزت من مستوى 18.7 مليار دولار في 2016 إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام الماضي.
وشهد عجز الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 14% بمتوسط انخفاض سنوي يبلغ نحو 2.8%. حيث تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016 إلى نحو 42 مليار دولار في 2020.
وربما يشير تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أنه تمكن من الحفاظ على أفضل أداء مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
ففي 2016 بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.38 جنيه، ثم قفز في 2017 إلى مستوى 19.60 جنيها، لكنه بدأ يتراجع في 2018 ليسجل مستوى 17.96 جنيه.
وفي 2019 انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 16.09 جنيه، ثم واصل الانخفاض ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.
على صعيد عائدات السياحة، وقبل تفشي الجائحة فقد بلغ العائد الإجمالي للقطاع خلال السنوات الخمس الماضية نحو 41.1 مليار دولار، وكان أعلى رقم سجله خلال العام 2019 حينما بلغ إجمالي عائدات العام نحو 13 مليار دولار.
