عقدت محكمة ابتدائية خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، الأحد، جلستها السابعة للنظر في قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية المختطفة انتصار الحمادي، التي تعذر حضورها على خلفية أعمال شغب في قسم النساء بسجن صنعاء المركزي، على ما أفادت مصادر مطلعة.
وفي الجلسة، قرر القاضي أسامة الجنيد ضم الدفوع الجديدة المقدمة من محامي الفنانة المختطفة إلى ملف القضية، على أن تعقد جلسة ثامنة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
وذكرت مصادر في وقت سابق أن الفنانة الشابة تعاني ظروفاً قاسية مع انقطاع التواصل معها، وتراجع حملة الضغط الحقوقية والإعلامية حولها منذ قررت سلطة الحوثيين منع النشر حول مستجدات القضية التي شغلت الرأي العام.
وأفادت بأن الحمادي نُقلت مؤخراً إلى ما يسمى قسم "بنات الحرب الناعمة"، وسط افتقاد الفنانة لمحاكمة علنية عادلة.
وكانت شخصيات عامة تضم برلمانيين وقضاة وصحافيين وناشطين زاروا الفنانة الحمادي في معتقلها، ونقلوا عنها قولها إن البحث الجنائي التابع للحوثيين" طلبوا منها ومن زميلاتها "أن ينضممن لخلية دعارة مقننة، وشبكة جاسوسية منظمة، ويذهبن لبعض بيوت الدعارة لينصبن كاميرات مراقبة ولممارسة الدعارة مع بعض المعارضين السياسيين، وعندما رفضن لفق لهن التهم.
واختطفت ميليشيا الحوثي انتصار الحمادي وزميلات لها من الشارع العام في منطقة حدة (وسط صنعاء)، دون تهمة في فبراير الماضي، وظلت مخفية في سجون الميليشيا حتى تحول اخفاؤها الى قضية رأي عام واسعة النطاق، ثم تطورت ادعاءات الحوثيين إلى اتهام في شرف انتصار، وهو ما أثار ضجة إعلامية واحتجاجات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
والحمادي من مواليد عام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، اشتهرت بترويجها للأزياء اليمنية، وبأدوارها الفنية المميزة وكان آخرها في مسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" خلال رمضان الفائت.
