دعت ممثلة تركية معروفة، السلطات الأمنية في بلادها، إلى الإفراج الفوري عن سيدة حامل في شهرها الثامن تقبع خلف القضبان، بذريعة الانتماء إلى تنظيم تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
وفي التفاصيل، طالبت الممثلة ديميت أفجار، السلطات التركية بإطلاق سراح حورية أجون المسجونة منذ مطلع شهر يوليو الماضي، باعتبارها على وشك أن تضع مولودها في السجن الذي يقع بمدينة قونية. ولا يتعارض مطلب الممثلة مع القانون التركي الذي يسمح في بعض الأحيان للنساء المسجونات بالولادة خارج السجون، على ما أفاد مصدر مطلع على نظام العقوبات التركي لـ"العربية.نت".
واعتقلت السلطات، أجون التي كانت تعمل كمدرِّسة، يوم السابع من شهر يوليو الماضي، وهي المرة الثانية التي تسجن فيها بتهمة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء عملية الإطاحة بحكمه في منتصف العام 2016.
وسمحت أنقرة، للسيدة التركية في السابق، بإجراء عملية الولادة خارج السجن عندما كانت مسجونة وهي حامل في أواخر العام 2016 قبل أن تفرج عنها وتسجنها مرة أخرى لاحقاً. لكن هذه المرة "تمتنع السلطات عن إطلاق سراحها حتى الآن"، بحسب ما ذكر زوجها لوسائل إعلامٍ محلّية.
وأطلقت الممثلة التركية، حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على الحكومة لإطلاق سراح أجون.
وذكر المكتب الإعلامي لأفجار أن "الممثلة التركية لعبت أدواراً في الدراما التركية عكست من خلالها ظروف السجناء، ولذلك هي تطالب اليوم بإطلاق سراح السيدة التي ستضع طفلها بعد وقتٍ قصير".
وشارك مدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، منشوراتٍ مؤيدة لمطلب الممثلة التركية على موقع "تويتر" مطالبين بإطلاق سراح السيدة التي تقضي حكماً بالسجن لمدّة 9 سنوات و4 أشهر على خلفية اتهامها بالعضوية في جماعة غولن المحظورة في البلاد.
وقال زوج السيدة في تصريحاتٍ إعلامية إن "زوجتي لا تستطيع تلبية احتياجاتها في السجن، خاصة وأن ولادتها ستكون قيصرية"، مضيفاً أنه "على الرغم من اقتراب موعد الولادة، لكن السلطات لم تفرج عنها بعد".
ولا تعد أجون، السيدة الوحيدة التي تقبع في السجون التركية وهي حامل، فقد كشفت منظمة أوروبية مطلع العام الجاري، عن وجود 219 سيدة تركية يقبعن في السجون وهنّ حوامل أو مع أطفالٍ رضع بعدما تمّ اعتقالهن في غضون الحملة الأمنية التي شنتها أنقرة ضد أنصار غولن بين عامي 2016 و2021 بذريعة مشاركتهن في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكشفت منظمة "التضامن مع الآخرين" البلجيكية (Solidarity with Others) في تقريرها أيضاً عن وجود 52 سيدة حامل تقبع في السجون، إضافة لأربعين سيدة لديهن أطفال دون السادسة من أعمارهم، و87 سيدة أخرى مسجونات مع أطفالٍ دون الست سنوات من أعمارهم.
وتشكل قضية الأطفال المسجونين مع أمهاتهم معضلة كبيرة في تركيا وموضع جدل بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ومعارضيه، فالطرف الأول ينفي وجودهم بشكلٍ قطعي، في حين تتحدث المعارضة عن أرقامٍ أكبر من تلك التي تداولتها المنظمات الدولية.
ويبلغ عدد الأطفال المسجونين 800 على الأقل، بحسب حزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري" وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.
وسبق لعمر جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة بالدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا والنائب عن الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي، أن طالب بإطلاق سراح أولئك الأطفال وأمهاتهم عبر مقترحٍ برلماني، لكن الحزب الحاكم رفض ذلك.
