بينما تتزايد الضغوط الخارجية والداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد لإجلاء «الغموض السياسي» في أقرب وقت ممكن، وتعيين رئيس حكومة جديد، ووضع حد للتدابير الاستثنائية التي أقرها، دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً إلى مواصلة عمل البرلمان، حيث شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية احترام سيادة القانون والدستور، ومواكبة تطلعات الشعب في تونس، داعياً مختلف الأطراف إلى «إعادة الاستقرار السياسي، واستئناف عمل البرلمان، والامتناع عن أعمال العنف».
في السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى تونس، ضم النائب الأول لمستشار الأمن القومي الأميركي، ومساعد وزير الخارجيّة بالنيابة، المكلّف شؤون الشرق الأدنى، حيث طالب الوفد الأميركي إثر لقائه الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بإجلاء الغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي، وتعيين رئيس وزراء في أسرع وقت، والعودة سريعاً إلى الديمقراطية البرلمانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي، لتجاوز حالة الحكم الاستثنائي، التي تمر بها البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.
في المقابل، قال رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، ليلة أول من أمس، إن بلاده «ترفض أي تدخل في شؤون تونس، أو ممارسة ضغوط وإملاءات عليها».
مؤكداً أن «الشعب التونسي وحده من يعرف ويقرر طريقة معالجة الأزمة».
وجاء تصريح لعمامرة بعد يوم من إعلان الرئيس سعيد أن بلاده حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية.
ونفى لعمامرة أمس ما راج من أخبار حول تقدّم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بطلب لزيارة الجزائر، ولقاء الرئيس عبد المجيد تبون، ونقلت مصادر صحافية جزائرية عن لعمامرة قوله إن الجزائر «لن تستقبل أي سياسي تونسي في الظرف الراهن، لأن الأزمة داخلية، والجزائر لا تدعم أي طرف، وهي فقط تدعم الجانب الأمني لوجود تهديدات أمنية من الجانب الليبي»، على حد قوله.
في غضون ذلك، قالت منظمة «بوصلة» (حقوقية مستقلة) إن الرئيس سعيد أقال نحو 40 مسؤولاً سامياً من مهامهم، وذلك منذ إعلانه في 25 من يوليو الماضي عن تنفيذ التدابير الاستثنائية، تطبيقاً للفصل 80 من الدستور.
وشملت قائمة الإعفاءات حتى الآن رئيس الحكومة هشام المشيشي، وخمسة وزراء ووزير دولة، والكاتب العام للحكومة، وستة من مستشاري رئيس الحكومة السابق، وتسع مكلفين بمهام لدى رئيس الحكومة المعفي، إضافة إلى رئيس هيئة «شهداء الثورة»، والمدير العام للتلفزة التونسية، وسفير تونس بواشنطن. علاوة على ست ولاة، ووكيل القضاء العسكري، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام الأمن الوطني، وكاتب عام «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد». كما قررت رئاسة الجمهورية إخضاع ثلاثة مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد للإقامة الإجبارية، ليرتفع بذلك عدد المشمولين بهذا الإجراء إلى 11 شخصاً، من بينهم وزيران وقاضيان، وثلاثة نواب، وأحد القيادات الأمنية، وثلاثة مستشارين.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن تعيين العميد محمد السبتي العرفاوي مديراً عاماً لوحدات التدخل، وإعفاء العميد خالد المرزوقي من هذا المنصب، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه من قبل الرئيس سعيد. وجاء هذا القرار بعد اندلاع احتجاجات قوية قادتها عائلات شهداء الثورة وجرحاها في منطقة تالة بولاية (محافظة) القصرين، وتأكيدها أن العميد المرزوقي، الذي عينه الرئيس سعيد، ما يزال مطلوباً في قضية اغتيال مجموعة من شبان تالة خلال ثورة 2011.
وفي معرض ردها على التدابير الاستثنائية التي أصبحت تدار بها مؤسسات الدولة، بعد قرار الرئيس تمديد الإجراءات الاستثنائية، وتفعيل الفصل 80 من الدستور، عبرت حركة النهضة عن «قلقها وانشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان، والذي يمنح الدستور لرئيسه، أو لثلاثين من أعضائه، حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية».
ودعت الحركة الرئيس سعيد إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل، والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة، واعتماد الحوار «سبيلاً وحيداً لحل مختلف المشاكل». مطالبة بـ«وضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد كبير من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداءات على حقوقهم الدستورية، سواء باحتجازهم في بيوتهم، أو بمنعهم من السفر، أو التضييق على حرياتهم في التعبير، أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين».
