قضت محكمة يمنية عسكرية في محافظة مأرب أمس (الأربعاء) بإعدام زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي مع 173 آخرين من قادة الجماعة إلى القيادي في الحرس الإيراني حسن إيرلو سفير طهران لدى الجماعة الانقلابية.
جاء ذلك في وقت شنت فيه الميليشيات حملات تجنيد جديدة في المناطق القبلية المحيطة بصنعاء في سياق سعيها لتعويض قتلاها وجرحاها الذين سقطوا خلال الهجمات المستمرة على محافظة مأرب.
واستنادا إلى حيثيات القضية المرفوعة أمام المحكمة قضى الحكم بتصنيف الجماعة الحوثية «جماعة إرهابية إجرامية» وحلها وحظر جميع أنشطتها ومصادرة جميع ممتلكاتها ونزع الأسلحة والعتاد العسكري والذخائر منها وتسليمها إلى وزارة الدفاع اليمنية.
كما أقر حكم المحكمة إعدام المحكوم عليهم حدا وتعزيرا رميا بالرصاص إلى جانب مصادرة جميع أموالهم. إلى جانب إلزام الحكومة الشرعية بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو المذهب أو اللون أو الأصل.
وألزمت المحكمة الحكومة الشرعية بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الدولي لثبوت ضلوعها في الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الحوثية، إلى جانب إحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للبت فيها.
وبينما تواصل الهجمات التي تشنها الميليشيات بشكل مكثف باتجاه مأرب، استحدثت الجماعة الحوثية حملات تجنيد في صنعاء ومحيطها تنفيذا لأوامر زعيمها الذي يأمل في السيطرة على النفط والغاز بمحافظة مأرب.
وخلال الأسبوع الماضي أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة في المديريات الريفية القبلية المحيطة بصنعاء عقدوا العديد من اللقاءات مع الأعيان وزعماء القبائل لحضهم على الدفع بمجندين جدد.
في غضون ذلك اعترفت وسائل إعلام الجماعة الحوثية بتنفيذ حملات التجنيد، وقالت إن لقاءات موسعة عقدت في مديريات محافظة صنعاء ناقشت آليات تعزيز جهود التعبئة والتحشيد للجبهات، إذ أقرت اللقاءات «تشكيل فرق تحشيد على مستوى عزل وقرى المديريات وغرفة عمليات للمتابعة والتقييم بالتنسيق مع مختلف الجهات».
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة الأنباء «سبأ» عن القيادي في الجماعة الانقلابية المعين محافظا لريف صنعاء عبد الباسط الهادي أنه شدد على «الاستجابة لرفع وتيرة التحشيد المجتمعي لدعم المعارك ورفد الجبهات، وعلى التفاعل مع برامج ولقاءات التحشيد والتعبئة العامة والإمداد بالمال والرجال والعتاد».
وفي خُطبه الأخيرة كان زعيم الميليشيات الحوثية طلب من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.
في سياق آخر تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة المدعومة من إيران ليست في وارد البحث على السلام في البلاد، وإن على المجتمع الدولي بذل المزيد من الضغوط لإرغامها على القبول بالمقترحات الأممية والإقليمية لوقف النار.
ويوم أمس (الأربعاء) ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أكد للسفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، عبر تقنية الاتصال المرئي، حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا ودوليا.
كما جدد حرص الشرعية على التعاون الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، مع تأكيده على أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» تطرق الوزير بن مبارك لقضية الخزان النفطي صافر واستمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني، مشيرا إلى أهمية معالجة هذه القضية وتجنيب اليمن تداعياتها الكارثية المحتملة.
وكان الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، وعمليات السلام، في الأمم المتحدة محمد الخياري أحاط الاثنين الماضي مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات في الملف اليمني، نظرا لعدم تسلم المبعوث الجديد مهامه.
وأبلغ الخياري مجلس الأمن أنه «لم يتحقق أي تقدم آخر في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة النقاط الأربع المقدمة إلى الأطراف، والتي تتألف من: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف اليمنية».
وقال: «لقد استمر الحوثيون في اشتراط فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء، (…) قبل استئناف مشاركتهم في عملية السلام». مشيرا إلى تقدم الميليشيات حول الحدود بين محافظتي مأرب وشبوة. حيث أصبحت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب أكثر تهديداً على نحو خطير.
