كان من المفترض أن تحل أزمة الرقائق الإلكترونية في الربع الأخير من عامنا هذا، ليعود إنتاج شرائح الكمبيوتر وإنتاج السيارات إلى مستوياته السابقة.
ولكن تسبب الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا، خاصة في جنوب شرق آسيا، في موجة جديدة من نقص الأجزاء وإغلاق مصانع السيارات في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يستمر نقص الأجهزة التي تعتمد على هذه الرقائق حتى الربع الثاني من العام 2022 في أكثر التقديرات تفاؤلاً، بحسب شركة جارتنر للأبحاث، ما يعني أن أسعار السيارات ستسمر بالارتفاع فبالمتوسط تحتوي السيارةُ العادية على 50 َإلى 150 رُقاقةً للتحكمِ بكل شيء إلكتروني في السيارة.
وبحسب الخبراء فإن تصنيعَ مليونِ سيارةٍ سيتوقف في العام الحالي نتيجةً للنقصِ في معروضِ الرُقاقات ما يوازي 61 مليارَ دولار من تراجُع العوائد في صناعة السيارات عالمياً.
وشركة Toyota على سبيل المثال، أكبر صانع سيارات في العالم وفقًا لمبيعات السيارات، ستغلق 14 مصنعًا يابانيًا في سبتمبر سيؤدي ذلك إلى خفض الإنتاج هناك بنحو 40٪.
وقالت شركة فولكس فاغن ثاني أكبر صانع سيارات في العالم إنها قد تضطر إلى إجراء تخفيضات مماثلة للإنتاج قريبًا.
نتيجة لذلك، بدأت أسعار السيارات الجديدة بالارتفاع، لكن التأثير الأكثر وضوحًا كان على سوق السيارات المستعملة، حيث قفزت الأسعار بنسبة 14٪ على أساس سنوي في بريطانيا وأكثر من 40٪ في أميركا.
وتؤكد جارتنر أن حالة النقص الحالي في الرقائق الإلكترونية حالة متغيرة تستدعي تتبع أهمّ المؤشرات باستمرار، مثل استثمارات رأس المال والمخزون وتنويع قاعدة الموردين وتأهيل مصدر مختلف للرقائق.
كل ذلك قد يتطلب عملًا واستثمارات إضافية، ولكنه سيعني قطع شوط طويل في تقليل المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في إنشاء علاقات استراتيجية ووثيقة مع الموزعين والبائعين والتجار، وبذلك تتمكن الشركات والدول من مواكبة التحدي ومعرفة توجهات النمو في القطاع بشكل عام.
