بعد أقل من أسبوع على احتفال العراق بمرور مائة عام على تشكيل دولته الحديثة، وقبل نحو شهر ونصف الشهر من إجراء انتخابات مبكرة توصف بأنها مصيرية، نجح العراق في تنظيم أول مؤتمر إقليمي دولي كبير. فقد عقد، أمس (السبت)، في بغداد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، بمشاركة 9 دول، منها 5 مجاورة للعراق (المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت وإيران وتركيا، فيما استبعدت سوريا من المشاركة)، و3 دول عربية إقليمية بالنسبة للعراق (مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر)، ودولة أوروبية (فرنسا).
وعلى الرغم من استضافة العراق طوال تاريخه المعاصر عدة قمم عربية، وقمماً أخرى ثنائية ورباعية، فإن آخر مؤتمر دولي نظمه العراق وترتب عليه تغيير في خريطة المنطقة آنذاك كان مؤتمر حلف «السنتو» الذي سُمي فيما بعد «حلف بغداد» على عهد رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد.
وفيما لم يعمر «حلف بغداد» سوى 3 سنوات، حيث خرج العراق منه بعد انقلاب 14 يوليو (تموز) عام 1958، فإن المؤتمر الذي نظمه أمس رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، في آخر 45 يوماً من حكومته التي هي أصلاً حكومة انتقالية، فاجأ المراقبين بمستوى الحضور الرفيع لدول مهمة، ما يعد من وجهة نظر القوى السياسية العراقية والمراقبين للشأن العراقي انتقالة كبيرة على صعيد ترسيخ تطلعات العراق واستقراره.
وفي حين عبرت الكلمات التي ألقاها رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر عن أهمية العراق المستقر، فإنها عبرت أيضاً عن أهمية أن تعمل هي على تدعيم هذا الاستقرار، بصفتها الضمانة لاستقرار المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن «العراق واجه تحديات كبيرة في مختلف المجالات»، مضيفاً أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورية إقامة أفضل العلاقات مع العالم»، وقال: «تعهدنا أمام شعبنا باستعادة دور الريادة للعراق»، مبيناً أنه «لمسنا جدية دولية في دعم الاستثمار في العراق».
وأشار الكاظمي إلى أنه «تم فتح الباب لاستقبال الشركات الاستثمارية، ونأمل بتحقيق مشتركات اقتصادية في مؤتمر بغداد». وجدد رئيس الوزراء التأكيد على رفض العراق «استخدام أراضيه للصراعات الإقليمية والدولية، وأن يكون منطلقاً لتهديد أي جهة». وأكد أن «الشعب العراقي انتصر على (داعش) الإرهابية بمساعدة دولية»، مشدداً على «السعي لتفعيل المشاريع وإعادة الحياة في جميع مدن العراق».
وبشأن الانتخابات التي باتت على الأبواب، قال الكاظمي إن الحكومة طلبت من المجتمع الدولي دعم انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبلة، مضيفاً: «بالفعل، تلقينا دعماً دولياً لإجرائها».
وحظي «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» باهتمام كبير في مختلف الأوساط السياسية والشعبية في البلاد نظراً لحجم الدول المشاركة ومستوى التمثيل، باستثناء ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن «نفقات» المؤتمر، وانتقادات من خصوم الكاظمي لعدم دعوة سوريا إلى المؤتمر، بصفتها إحدى دول جوار العراق.
وعلى الرغم من الثقل الذي تمثله فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، فإن هناك من بحث عن مقاربات ساخرة بين الجغرافية التي أبعدت سوريا عن أن تكون دولة جارة للعراق، بينما أظهرت أن فرنسا البعيدة هي إحدى دول الجوار.
وفي سياق ذلك، عبر عدد من الزعماء العراقيين عن أهمية عقد هذه القمة في مثل هذا الوقت، ومن بينهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة إلى قيادات سنية وكردية.
ومن جهته، أكد عضو البرلمان العراقي المستقل حسين عرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر بغداد يعطي رسالة مهمة، فحواها أن العراق بدأ يلعب دوراً كبيراً في لملمة الأوضاع في الداخل، وأمن المنطقة بالدرجة الأساس، وفي المقدمة منها أمن العراق».
وأضاف عرب أن «العراق بدأ يلعب في زمن هذه الحكومة دور الوسيط الإيجابي في نزاعات المنطقة، والوسيط الذي لديه حلول، والوسيط الذي يجمع المتخاصمين على طاولة حوار واحدة، وهو أمر مهم يحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وهو ما نريده نحن جميعاً، حيث أصبح الآن أحد اللاعبين الرئيسيين في الدول المحيطة والدول الإقليمية».
وأوضح عرب أن «العراق في هذا المؤتمر بعث رسائل للجميع، بشأن إمكانية أن نجلس على مائدة حوار واحدة من أجل الاقتصاد والأمن، وبالتالي فإن انعقاد هذا المؤتمر سوف يعزز هذه الرؤية، ويجسد مبدأ الشراكة، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الجميع».
وفي السياق نفسه، أكد أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، الدكتور غالب الدعمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «النقطة الأولى المهمة لصالح العراق، فيما يتعلق بالمؤتمر، هو أن العراق يكاد يكون هو البلد الوحيد بين هذه الدول الذي يتميز بعلاقات إيجابية معها جميعاً»، مبيناً أن «العراق إذا نجح في إقناع الدول المشاركة في هذا المؤتمر بأنه بلد مستقل، وأنه يريد شراكة مع الجميع، فإنها جميعاً لن تتأخر في دعمه».
