ينظر القضاء العسكري المصري، غداً (الثلاثاء)، طعون المتهمين في قضية «محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، التي تعود إلى عام 2017. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 292 متهماً، محبوس منهم 151 متهماً، أحالتهم النيابة العسكرية إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين خلايا وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر والسعودية، وفي عام 2019 عاقبت المحكمة العسكرية 32 متهماً بالسجن المؤبد، فيما تفاوت الحكم بالسجن المشدد بين 3 سنوات، و15 سنة على بقية المتهمين، وتضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، والحكم بعدم الاختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل. ووفق ما أفادت «تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا»، فإن المتهمين «ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال منها محاولة اغتيال السيسي في مكة المكرمة عام 2014». أما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي، فكانت داخل البلاد، حسب التحقيقات التي قالت إن «6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي» كانوا من المخططين للمحاولة الثانية». كما تتضمن لائحة الاتهامات الواردة في التحقيقات، «قتل 3 قضاة بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة على خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولية الساحلية بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة». وفي سياق قريب، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أمس، تحديد جلسة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للحكم في قضية «إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية» المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»). وكانت المحكمة قضت في أبريل (نيسان) الماضي بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابياً، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تعود إلى عام 2016 ارتكاب جرائم عدة منها «الانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام (النهضة)، وبتكليفات من قيادات جماعة (الإخوان)، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر (لجان العمليات النوعية)، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها».
