في أعقاب حملة اليمين المعارض على لقاء وزير الأمن، بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خرج عدد من وزراء ونواب اليمين المشارك في الائتلاف الحكومي بانتقادات له أيضاً. وحتى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، الذي كان قد سمح بإجراء اللقاء ارتبك، ورفض أن يظهر غانتس أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ليتكلم باسم الحكومة في الموضوع الإيراني.
وكان الكنيست قد عقد، أمس الثلاثاء، جلسة استثنائية في العطلة الصيفية، بناءً على طلب 25 نائباً من المعارضة، للبحث في الموضوع الإيراني. وقد توجه غانتس بطلب إلى سكرتارية الحكومة أن يقوم بتمثيل الحكومة في هذه الجلسة، باعتبار أن الموضوع يتعلق بالشؤون الاستراتيجية الأمنية، وهي من ضمن اختصاصه. لكن سكرتير الحكومة أبلغه بأن رئيس الوزراء، بنيت، قرر أن يمثل الحكومة وزير آخر من حزبه «يمينا»، هو وزير الشؤون الدينية، ماتان كهانا. وحسب مصدر مقرب منه، فإنه يخشى من أن تحول المعارضة الجلسة إلى نقاش حول زيارة غانتس إلى رام الله. وطلب من غانتس أن يكتفي بإلقاء كلمة من خمس دقائق، في الجلسة، بصفته وزيراً للأمن. واحتج غانتس على ذلك وحذر: «سيفسر هذا الموقف على أنه تراجع عن خطوة صحيحة وحكيمة قمنا بها، عندما اتفقنا على إجراء اللقاء مع أبو مازن».
وقال مقرب من غانتس، إن «الليكود يريد أن نفعل مثله، عندما عزل القيادة الفلسطينية في رام الله، وأقام بالمقابل حواراً متواصلاً مع حماس فجعلها قوية وصاحبة الشأن الأكبر في الشارع الفلسطيني». لكن المقربين من بنيت رفضوا اتهامات غانتس وردوا عليها، بالقول إنه «خلال اللقاء في رام الله خرج عن النص». وأضافوا، وفقاً لتقرير من قناة التلفزيون الرسمي (كان 11): وافق بنيت مسبقاً على لقاء غانتس – عباس، بشرط أن يقتصر البحث بينهما على المجالات الاقتصادية والأمنية، لا سيما تنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، وفوجئنا بإدخال بند آخر على بيان وزارة الأمن حول اللقاء، وهو المجالات السياسية، فقد طلب الفلسطينيون إضافة هذا البند، حتى يوضحوا لجمهورهم أنهم يتباحثون معنا في موضوع إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يرفضه ولا يؤمن به رئيس الوزراء والعديد من الوزراء في هذه الحكومة.
وبالفعل، خرج عدة وزراء، أمس، في انتقادات علنية للقاء غانتس مع الرئيس الفلسطيني. وحسب تصريحات صحافية، ينوي وزراء حزبي اليمين في الحكومة، «تكفا حدشاه» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر، و«يمينا» برئاسة بنيت، طلب توضيحات في جلسة مجلس الوزراء القادمة، الأحد، بشأن هذا اللقاء ونتائجه، وما رافقه من وعود قطعها غانتس باسم إسرائيل أمام أبو مازن، خصوصاً السماح ببناء ألوف البيوت الفلسطينية في المنطقة «ج»، ومنح المواطنة الإسرائيلية لخمسة آلاف فلسطيني في إطار جمع الشمل.
وقال وزير الاتصالات، يوعاز هاندل، وهو من حزب ساعر: «ما كنت لألتقي مع عباس بأي شكل من الأشكال، الرجل الذي أنكر حدوث المحرقة اليهودية في زمن النازية، والذي يحول الأموال إلى الأسرى الفلسطينيين الإرهابيين». وقال وزير شؤون العلاقات مع الكنيست، زئيف الكين: «بدلاً من التعامل مع كيف تكون صديقاً لأبو مازن، على جهاز الجيش أن يبدأ الاستعداد لليوم التالي لأبو مازن. فقد التقى غانتس شخصاً على حافة مغادرة الساحة».
من جهة ثانية، واصلت المعارضة اليمينية مهاجمة لقاء غانتس في رام الله، وتقدم رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموترتش، بطلب لعقد نقاش طارئ في لجنة المالية البرلمانية، لأن عليها أن تصادق على منح قرض بمبلغ نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية. وقال إن هذا المبلغ يأتي في الواقع، «تعويضاً لسلطة رام الله عن الأموال التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من أموال الضرائب، بسبب دفع رواتب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم».
وقالت عضو الكنيست أوريت ستروك، وهي من حزب سموترتش، إن قرار الحكومة الذي أعلنه غانتس بتقوية السلطة الفلسطينية بحجة إضعاف حماس، هو خدعة يختفي وراءها موقف سياسي خطير، أي العودة إلى أي تسوية على أساس حل الدولتين. وأضاف أن من كان محسوباً على اليمين في هذه الحكومة، بمن في ذلك بنيت وساعر، يستسلمان أمام اليسار ويتخليان عن قيم اليمين ومبادئه ويسلمان الأراضي المقتطعة من جسد أرض إسرائيل إلى الفلسطينيين. وكانت ستروك تتحدث خلال جولة في المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية نظمتها لعدد من النشطاء اليهود، قالت فيها، إن «هناك حرباً على كل شبر أرض في أرض إسرائيل بيننا وبين الفلسطينيين. والسلطة الفلسطينية التي تحظى بهذا الدعم من غانتس وبنيت، تخوض هذه الحرب بكل قوتها، وتمول وتدعم مشاريع البناء للفلسطينيين وتنظم الإرهاب لمكافحة المستوطنات اليهودية».
