لم يصدق آلاف الفلسطينيين المحرومين من لم الشمل مع عائلاتهم داخل وخارج فلسطين، وفاقدي الهوية، أن معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة للغاية، ستنتهي قريباً.
«كدت أقفز لأقبل الوزير»، هكذا عبرت أم فلسطينية أمام بناية هيئة الشؤون المدنية في رام الله، وهي تحاول الدخول إلى المقر الذي امتلأ عن بكرة أبيه بالمواطنين الذين وصلوا لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتحديث البيانات، بعدما أعلن رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ، أن إسرائيل وافقت على منح 5 آلاف شخص «جمع شمل» جديداً.
والموافقة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، جاءت بعد يوم من لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ونتج عنه هذه الموافقة، من بين قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
ونشر الشيخ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الاكتظاظ الكبير أمام وداخل مكاتب الهيئة من قبل المطالبين بلم الشمل، وكتب: «توافد كبير من المطالبين بلم شمل العائلات لتحديث بياناتهم لدى مكاتب الشؤون المدنية. أيهما أصدق؟ هذا الشعب المتمسك بحقه والمقدر للإنجاز مهما صغر، أم بائعو الشعارات والكلام!».
وكان الإعلان الفلسطيني بمثابة إنجاز كبير بالنسبة للمحرومين وهدف داخلي، يحسب للسلطة في ظل صراعات داخلية كثيرة. وأوضح الشيخ الذي يتولى هذا الملف، أن الاتفاق مع الإسرائيليين على هذه الدفعة، تم على قاعدة «إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه».
وأصدر الشيخ بياناً مفصلاً قال فيه إنه «على مدار أكثر من 12 عاماً، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات الناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات. تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية».
وأضاف أنه بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، «فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا أرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن».
وخلال السنوات القليلة الماضية، قدم آلاف الفلسطينيين طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، من أجل لم شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو للحصول على هويات حرموا منها بعدما دخلوا إلى الضفة زائرين وبقوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت حوالي 50 ألف مواطن هذا الحق قبل حوالي 12 سنة.
وبعد نضال طويل أطلق هؤلاء قبل أشهر حملة كبيرة بعنوان «لم الشمل حقي»، من أجل الضغط على الجهات المعنية لإنهاء الملف. وفي كل مرة كانت السلطة تطرح هذا الموضوع على الإسرائيليين يردون بأن المانع سبب أمني، لكن في رام الله، كانوا مقتنعين أنه سياسي ومرتبط بعقوبات ما على السلطة الفلسطينية.
أمام المقرات في رام الله ومدن أخرى، لم يكن المنتفعون من القرار الجديد يكترثون بالتفاصيل وإنما النتيجة. وقالت تيا الوحيدي، «أنا حدثت بياناتي، يا رب يا رب تجبر خاطر الجميع». وعلق يوسف شعبان: «هذا أبسط حق من حقوقنا الإنسانية، أن يكون معنا هوية فلسطينية».
أما دنيا فقالت: «الفرحة لا توصف بالمطلق، لا يوجد وصف لمشاعرنا ما في وصف… لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة».
