قالت وزارة المالية العمانية، إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في السبعة أشهر المنتهية في يوليو/تموز 2021، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.
وكان عجز الميزانية العمانية سجل 1.55 مليار ريال في السبعة أشهر المماثلة من عام 2020، أي أن العجز الحالي سجل انخفاضا بنسبة 22.3%.
وزادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5% في السبعة أشهر المنتهية في يوليو/تموز مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4% في ظل انتعاش أسعار النفط بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض.
ونزل إجمالي الإنفاق 4.7% بنهاية يوليو/تموز مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وبدأت عُمان في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
